الإقتصاد المصرى بين النمو والإنهيار

الإقتصاد المصرى بين النمو والإنهيار
إعداد الطالب /
محمدالسيدمحمدإسماعيل
الفرقةالثانية دبلومة محاسبة مالية كلية تجارة جامعة المنصورة 2009/2010
تحت إشراف الأستاذالدكتور /
كمال عبدالسلام على حسن
أستاذ المحاسبة المالية



المقدمة
يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الأوروغواي ، وقيام منظمة التجارة العالمية : W.T.O ، ولعل أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه.
وفي ظل إدراك العالم كافة والدولة النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام الجديد ، كان لا بد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة ، لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية ، وتعزيز كفاءة استخدامها ، وذلك باتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة اوجه كترشيد الأنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الداخلي والخارجي ، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة .
ولعل واحد من ابرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد ، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة ، فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرر.

نشأة الخصخصة :
 يمكن إرجاع فكرة تطبيق الخصخصة والتي تهدف إلى نمط الإنتاج الخاص إلى العالم ابن خلدون ، عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج ، وذلك منذ أكثر من ستمائة عام 1377م .
 نادى كذلك بالخصخصة ؛ العالم آدم اسمث أبو الاقتصاد في كتابه الشهير " ثروة الأمم " الذي نشره عام 1776م ، وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردية وذلك من أجل التخصص وتقسيم العمل ، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي .
 وقد ظهر بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة ، وفي أوقات متباينة نتيجة عجز الملكية العامة في تحقيق الأهداف المرسومة ، ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق ، فعلى سبيل المثال ، في العصر الأموي كثيرا ما تدخل المشروع الخاص لتنفيذ بعض الأشغال العامة بدلا من الحكومة المركزية ؛ وذلك لارتفاع تكلفة قيام الحكومة بالتنفيذ أو لافتقار الحكومة إلى الخبرة الإدارية .
 أما في العصر الحديث فإن الموجه الأولى للخصخصة[1] قد بدأت في عهد مارجريت تاتشر في بريطانيا في الفترة ما بين 1979و1982م ، بحجمها الكبير والزخم الإعلامي حولها والصراع المرير والمؤثر مع طبقة العمال فيها .وبالرغم من المعارضة العمالية لتاتشر ، إلا أنها وبإرادة حديدية استطاعت أن تمضي في تطبيق سياستها الاقتصادية . وكانت الخصخصة أحد الأدوات الهامة التي اتخذتها ، ذلك بأنها إنما تمت في إطار توجه فكري وفلسفي يتبنى أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد السوق ، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالدور الأساسي في الانفتاح والازدهار الاقتصادي ، وبذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والخدمة نفقات التعليم العام ، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها . وكذلك خفضت نفقات الصحة ، ونفقات الرعاية الاجتماعية .
العوامل التي أدت إلى انتشار الخصخصة في العالم :
إن الدوافع وراء الخصخصة تختلف من بلد لآخر ، فمثلا في بعض الدول النامية جاءت الخصخصة بعد موجة التأميم التي سادت في الستينات السبعينات ، حيث صادرة الدولة ممتلكات من القطاع الخاص لمصلحة القطاع الحكومي . إلا أنه وبعد عقد من الزمان جاءت موجة إعادة المؤسسات العامة للقطاع الخاص ، بعد المشاكل التي تراكمت من عدم الكفاءة في الإدارة والخسائر التي أثقلت موازنة الدول . وعندما عادة المؤسسات إلى مالكيها الأصليين فقد عادت في شكل شركات مساهمة أو بيعت لمجموعة من القطاع الخاص .
ومن خلال الدراسة والبحث تبين لي أن أسباب انتشار الخصخصة في العالم تعود على نوعين من العوامل :
أولا : العوامل الداخلية .
ثانيا : العوامل الخارجية .

أولا : العوامل الداخلية :
 على أثر إخفاق الملكية العامة في تحقيق أهداف منشودة ، وإظهار عدم الكفاءة لهذا القطاع العام في أوقات متباينة على العكس من القطاع الخاص الذي أثبت من خلال الممارسة العملية كفاءته مما دفع الفكر الاقتصادي بالاهتمام بهذه القضية ، وظهرت على أثر ذلك قضايا أهمها :
1. نظرية حقوق الملكية : التي تشير إلى أن الحكومة تواجه مصاعب في تقديم الحوافز المناسبة لطبقة المديرين في القطاع العام وفي مراقبة أدائهم ، ومن ثم أن حرية التصرف ضئيلة لدى مديري القطاع العام بالمقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص ، الأمر الذي يؤدي إلى اختصار المديرين على الأهداف الموضوعة والتي غالبا ما تكون متواضعة .
2. أما النظرية الثانية فهي ( نظرية الاختيار العام ) : وتذكر هذه النظرية على أن مديري القطاع العام يمكنهم الاستحواذ على مال وسلطة ومكانة اجتماعية ، بالمقارنة بإقرائهم في القطاع الخاص ثم بتحالفهم مع الوازرات الإشرافية لبناء جماعات مصالح ، وهذا بدوره يؤدي إلى تضخم الميزانيات ، الذي أصبح هدفا ، وكل الأهداف تعمل من اجل هذا الهدف ، وظهر هذا بشكل واسع في الستينات والنصف الأول من السبعينات ، وكل ذلك جعل الاقتصاديات عاجزة عن التكيف مع الأسعار العالمية .
3. وكذلك من العوامل الداخلية التي أدت إلى اتساع نطاق تطبيق الخصخصة هو رغبة الحكومات في الدول في المساهمة في ترشيد الأنفاق الحكومي من خلال التخلص من أعباء الدعم المادي الذي تتحمله الحكومات الحكومات لمنتجات وخدمات المرافق الشركات العامة وتوفير مصدر آمن للأموال يمكن أن يساهم في دعم الموازنات وتغطية العجوزات ، وعلى دفع القطاع الخاص لتولي الاستثمارات في هذه الأنشطة بدلا من القطاع الحكومي الذي يعاني من تراجع الاستثمارات والذي يحول دون التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات لمواجهة الطلب المتزايد عليها ، وقطاع الحكومي لا يستطيع الصمود أمام القوى الاقتصادية العالمية ، بل يعتبر مسؤولا عن هدر كثير من إمكانيات التنمية الاقتصادية والبشرية .
والجدول التالي يبين الفروق بين القطاع الخاص والقطاع العام في التعامل مع القضايا الاقتصادية :
القطاع العام
القطاع الخاص
نقطة المقارنة
المصلحة الحكومية أو البيروقراطية الإدارية للدولة تفقد الحرية الذاتية في الحركة بالتبعية المباشرة لجهاز الدولة .
قطاع لديه حرية ذاتية في الحركة ، وهو بذلك أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية حوله .
مرونة التغيير
لا تهدف إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى ، وإنما تقديم خدمة نافعة للمجتمع .




تحقيق بقاء المشروع واستمراريته ونموه وازدهاره عن طريق خدمة نافعة للمجتمع لتحصل على أرباح ملائمة تحقق بها هدف المشروع .
الهدف
القطاع العام
القطاع الخاص
نقطة المقارنة
اللوائح مفروضة ، ويجب الالتزام بها حرفيا ، ومن الصعب تغييرها سريعا ، وهذا منافي لطبيعة التعامل مع مسائل الإنتاج والتسويق التنمية الاقتصادية التي تحتاج إلى مرونة كبيرة في العمل .
اللوائح والقيود الداخلية ليست مفروضة من الخارج إلا القليل ؛ لذلك يمكن تغييرها بسرعة حسب مقتضيات مصلحة العمل.
اللوائح التي تحكم العمل .
ثانيا : العوامل الخارجية :
تمثلت هذه العوامل في الربط بين معونات الدول المتقدمة للدول النامية ، بأن تقوم الدول النامية ، باتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة اوجه كترشيد الأنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق ، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة . ولقلة الخبرة في الدول النامية قامت هذه المؤسسات الدولية بالتأييد وتطبيق عمليات التحول الفكرية إلي واقع عملي في النصف الثاني من السبعينات منها مجموعة البنك الدولي . فمساعدة مجموعة البنك الدولي المادية والفنية من خلال[2] :
1) إعداد استراتيجية ومنهج التطبيق الخصخصة .
2) اختيار المؤسسات المرشحة للخصخصة مع توفر الدراسات والبيانات
3) وضع جداول زمنية لتنفيذ خطة الخصخصة .

وهذا الجدول يبين عمليات الخصخصة التي تمت في الدول النامية حتى أكتوبر عام 199م [3]:
النسبة إلى الجمالي %
عدد المشروعات
المناطق
2, 37
805
شرق أوروبا
7, 36
794
أمريكا اللاتينية
8, 17
384
أفريقيا
6, 5
122
آسيا
7, 2
59
الشرق الأوسط
100%
2164
الإجمالي

تعريف الخصخصة :
هناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للتخصيصية تتجاوز حدود مفهوم سياسة التخصيصية ذاتها ومن هذه التعريفات ما يلي :
 تعريف البنك الدولي : " زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها " .[4]
 تعريف بادوا شيبا نائب مدير البنك المركزي الإيطالي : " هي سياسة ومرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي ، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة ، سواء في مجال الملكية أو الإدارة ، باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة " .[5]
 تعريف نيقولاس أرديتوبارليتا مدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي ؛ حيث يرى أنها عبارة عن : " التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص " .[6]
 أما تعريف الخصخصة: أنها سياسة تحويل الملكية العامة ( الدولة ) إلى ملكية خاصة ( الأفراد أو الشركات بأنواعها ) ضمن ضوابط وقوانين الدولة .
المتطلبات الواجب توفرها لتطبيق سياسة الخصخصة :
1) تحرير الأسعار وسوق العمل :
تحرير الأسعار يعطي الفرصة لقوى العرض والطلب ، لتقوم بدور صاحب تحديد الأسعار وتوجيه تخصيص الموارد الاقتصادية وفقا لآليات السوق فعلى الحكومة إلغاء الأسعار وتقليص الدعم ، وترك حرية تحديد الأجور لقوى السوق ، وتوزيع العمال وتشجيع الاستثمارات التي تفتح أبواب العمل ، فكل ذلك يؤدي لكفأة اقتصادية تحدث انخفاض في التضخم .
2) زيادة دعم المنافسة في السوق :
فإضفاء صفة المنافسة على الأسواق لتحقيق الكفاءة في الإنتاج ، ثم تحقيق التوزيع الأمثل للموارد في المجتمع وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير فرض متكافئة للمشروعات ، ووضع تشريعات لمواجهة الاحتكار.
3) تحرير النظامين النقدي والمالي :
وهذان النظامان تعد أساسية لتحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق ، ولذلك يجب أن يقترن مع تحرير الأسعار ، ودعم المنافسة في الدول النامية خمس دعامات أساسية ومتلازمة :
 تحرير سعر الصرف .
 تحرير سعر الفائدة .
 زيادة استقلالية البنك المركزي .
 تطوير سوق الأوراق المالية ( سوق البورصة ) .
 إصلاح النظام الضريبي .
فهذه الأمور تفتح المجال لإمكانية تطبيق الخصخصة .
4) تحرير القطاع الخارجي :فهو الاعتماد على التعرفة الجمركية المتدرجة والمتنوعة ، حسب نوع السلعة ، وتخفيف القيود الكمية أو أية قيود غير التعرفة الجمركية . وهذا يحتاج إلى فترات زمنية طويلة حتى لا يلحق الضرر في الإنتاج في أول مراحله .
أساليب الخصخصة :
هناك أساليب متنوعة يمكن من خلالها تطبيق الخصخصة ، ويمكن للدولة اختيار من بين هذه الأساليب المتنوعة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد ، وطبيعة النشاط ، وظروف المشروع الذي يخضع لعملية الخصخصة . ويمكن حصر أهم الأساليب الرئيسية لتطبيق الخصخصة بما يلي : -
1. الطرح العام للأسهم .
2. الطرح الخاص للأسهم
3. بيع الأصول .
4. إتاحة فرص لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروعات المشتركة .
5. البيع إلى العاملين بالمشروع .
6. عقود الإيجار والإدارة .
7. نظام مقايضة الديون بأسهم في المشروعات العامة .
8. نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل .
1) الطرح العام للأسهم :
حيث تقوم الحكومة بطرح أسهم للمشروع العام للبيع في البورصة ، ويمكن أن تطرح الحكومة كل أسهم المشروع للبيع ، وفي هذه الحالة يتحول المشروع من مشروع عام إلى مشروع خاص . ويمكن أن تطرح جزء من أسهم المشروع العام ، وبذلك يتحول المشروع إلى مشروع مشترك . وهذا الأسلوب من أفضل أساليب الخصخصة ؛ لأنه يعمل على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع ، ويعمل على تنشيط وتطوير سوق رأس المال ، وعدم احتكار مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للمشروعات العامة الخاضعة للخصخصة .وهذا الأسلوب يناسب المشروعات ذات الحجم الكبير .
2) الطرح الخاص للأسهم :
يتم هنا طرح المشروع للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة . ويتم ذلك من خلال إتباع نظام المزادات أو العطاءات ، ويمكن للحكومة بيع كامل المشروع أو جزء منه وفقا للصالح العام . وهذه الطريقة اتبعت في فرنسا ، هي مناسبة للشركات الحجم الصغير بالنسبة للطرح العام .
3) بيع الأصول :
حيث تقوم الحكومة بتصفية المشروع العام ، وبيع أصوله في مزاد علني أو من خلال عطاءات . ويمكن للحكومة أيضا أن تستخدم هذه الأصول للإسهام في إنشاء شركات جديدة واحتفاظها بجزء من الملكية من خلال حصولها على أسهم في المشروع الجديد . وتلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب في حالة وجود مديونية كبيرة قائمة على المشروع العام أو عدم وجود مشترين للمشروع الخاضع للخصخصة . وهذا الأسلوب ينتشر في الدول النامية .
4) إتاحة فرص لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروعات المشتركة :
هنا تلجأ الحكومة إلى إتاحة الفرص لرأس المال الخاص في المساهمة في رأسمال الشركات العامة ، وبالتالي تتحول الشركة إلى شركة مشتركة ، وذلك دون أن تتلخص الحكومة من أسهمها الأصلية . وضمن هذا الأسلوب تعمل الحكومة على رفع رأسمال الشركة . وهذا الأسلوب يتلاءم مع الشركات التي تكمن مشاكلها في التمويل بصفة أساسية .
5) البيع إلى العاملين بالمشروع :
تحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة من خلال تمليكها إلى العاملين بالشركة ، وهنا يحتمل عدم قدرة العاملين على شراء أسهم الشركة ، مما يتطلب كشرط ضروري أن تتوافر للعاملين الإداريين فرص الحصول على الائتمان ، وقد يكون الائتمان من مصادر متنوعة مثل بنك أو مستثمرين يدخلون كمقرضين أو ضامنين للعمالة ، وفي نفس الوقت يمتلكون جزءا آخر من أسهم الشركة . والمثال على هذا شركة: I . D . I في فرنسا ، التي امتلك في عام 1987م العاملون فيها 50% من أسهمها بقرض مضمون من ستة مستثمرين تملكوا الـ 50% الباقية . ويتلائم هذا الأسلوب مع الدول التي تواجه صعوبة في تطبيق الخصخصة ؛ بسبب معارضة اتحادات العمال وتخوفهم من فقدان العمال لوظائفهم .
6) عقد الإيجار والإدارة :
يستند هذا الأسلوب إلى فكرة أن الأصول الثابتة من مباني ومعدات لا تحقق ربحا إلا عند استخدامها ، وليس فقط بامتلاكها دون استخدام . ويقوم هذا الأسلوب على أساس فكرة فصل الملكية عن الإدارة ، حيث تظل الملكية العامة للمشروع الخاضع للخصخصة قائمة ، ولكن تتعاقد الحكومة مع شركات تستأجر الشركة العامة مقابل مبلغ نقدي ووفق شروط معينة . أو قد تتعاقد الحكومة مع شركة لإدارة الشركة العامة ، وتتعهد شركة الإدارة بتحقيق أهداف معينة ، وتحصل الشركة القائمة بالإدارة على مبلغ سنوي . وهذا الأسلوب يستخدم حتى تتحقق الأرباح للشركة ويتحسن مركزها المالي ، ثم تتبع أسلوب آخر للخصخصة .
7) نظام مقايضة الديون بأسهم في المشروعات العامة :
يقوم هذا الأسلوب على فكرة استبدال الدائنين لمديونيتهم بحصص ملكية في بعض المشروعات التي يتم تخصيصها ، وقد تكون المقايضة بشكل مباشر بين المدين والدائن ، أو من خلال طرف ثالث من خلال قيام الدولة أو البنك الدائن ببيع القرض القائم على الدولة المدينة بخصم قد يصل مثلا إلى 35% إلى مستثمر ، وغالبا ما يكون شركة متعددة الجنسيات تحصل على قيمة الدين من البنك المركزي بقيمته الاسمية أو بخصم متواضع بالعملة المحلية وبسعر الصرف السائد في السوق ، ثم تحصل الشركة أو المستثمر باستخدام هذه العملة المحلية على أسهم في الدولة المدينة . ويناسب هذا الأسلوب الدول التي تعاني من عبء المديونية وترغب في خفضها .
8) نظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل :
هدف هذا الأسلوب توسيع مشاركة المجتمع في ملكية الأصول المباعة من خلال توزيع صكوك أو أسهم الشركة المباعة . وهذا الأسلوب يناسب اقتصادات الدول النامية ؛ لما يتسم به من كثرة الطبقات الفقيرة ، وحاجة الدول لتوسيع قاعدة الملكية ، ومساعدة الطبقات الفقيرة .
أهداف الخصخصة الاقتصادية :
هي الأهداف المرجوة قبل تطبيق الخصخصة فهذه الأهداف تؤثر في نموذج التحول وأساليب الخصخصة وفي التوقيت والمدى الزمني للتنفيذ .تدل معظم التجارب على تركز الأهداف الاقتصادية التي تريدها الدولة من جراء تطبيق الخصخصة في الآتي :
أولا : زيادة المنافسة وتحسين الأداء أو الكفاءة الاقتصادية :
فزيادة الكفاءة يستند إلى عاملين هما : زيادة المنافسة وتغير نمط الملكية والمنافسة كذلك تقترن بعوامل أخرى تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية للمنشآت مثل :
 تضاؤل التدخل الإداري من قبل الدولة في قرارات المنشأة .
 إق--- المنشأة لضوابط عمل السوق في تدبيرها للتحويل وإيراداتها مع ربط الأجور بالزيادة في الإنتاجية .
 وجود إطار تنظيمي توفره الدولة لحماية المنافسة .
ثانيا : تنشيط وتطوير أسواق المال :
فسوق المال يتكون من سوقين هما : سوق النقد تتداول من خلاله النقود والسندات قصيرة الأجل ، وسوق رأس المال تتداول فيه الأوعية طويلة الأجل والأسهم والسندات .
فالعلاقة بين الخصخصة وأسواق المال علاقة مزدوجة ، فهي توفر المال للمنشآت التي تخضع للخصخصة ، ثم تساعد رأس المال في عملية تقيم المنشأة من خلال تحديد قيمة الأسهم المطروحة وفقا للعرض والطلب في البورصة .
ثالثا : توسيع قاعدة الملكية :
يمكن للخصخصة أن تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية لأفراد الشعب من خلال طرح أسهم الاكتتاب العام في البورصة ، وهذا يشجع صغار المستثمرين على شراء الأسهم ، والتي تزيد الدخل والثروة وتطالب بالخصخصة .
رابعا : خفض العجز المالي للحكومة :
إن سبب العجز المالي هو القطاع العام الذي تتولى أمره الدولة التي تلجأ لمصادر مختلفة لسد هذا العجز ، فتطبيق الخصخصة يعنى توقف الحكومة عن تحمل أي خسائر نتيجة بيع الشركات الخاسرة ، زيادة حصيلة الضرائب بنفس زيادة حجم الشركات الرابحة الخاضعة للضريبة . والخصخصة تؤثر على ميزات المدفوعات من خلال شراء مستثمرين أجانب لأصول محلية ، وهذا تحويل موارد مالية خارجية لداخل الدولة ، وإمكانية تحسين الصادرات للدولة ، وتوفير العملات الأجنبية لها ، نتيجة زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات التي تم خصخصتها . الأمر الذي يعني زيادة الموارد المالية المتدفقة لداخل الدولة ، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات .
المشاكل التي تواجه تطبيق الخصخصة في الدول النامية :
هناك إشكاليات تواجه الدول النامية عند تطبيق الخصخصة ، وهذه المشاكل لا تواجه الدول المتقدمة التي تتسم بحرية اقتصادية وسيادة القطاع الخاص ،
المشاكل التي تواجه الدول النامية عند تطبيق الخصخصة : -
1) صعوبة إقناع الأفراد بجدوى الخصخصة :
من خلال قيام الحكومة بحوار قومي مع أفراد المجتمع ، خاصة المالكين أصحاب الأموال بدور الخصخصة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تحتاج لتوفر مناخ من الحرية ، والحرية تحتاج لإقناع الأفراد ، وإقناع الأفراد يحتاج لسياسة اقتصادية مقنعة بجدوى الخصخصة لهم ، وهذه السياسة تحتاج الثقافة التي تحمل مبادئ وأفكار حول ضرورة الخصخصة للاقتصاد وبالتالي يتم تطبيق الخصخصة بوجود روح المبادرات عند الأفراد ثم الاستقلال عن الحكومة .
2) ظاهرة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي :
يؤدي بدوره لوجود مصاعب اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ونمو مفرط في هذا القطاع الذي يؤثر على العمالة الزائدة وتدني مستوى الإنتاج الذي يؤدي لخسائر ضخمة تتحملها الدولة .
3) افتقار غالبية الدول النامية لآليات ومقومات اقتصاد السوق :
الذي يعد من الشروط الأساسية لإجراء الخصخصة ، وهذه المشكلة ناتجة عن وجود عقبات وضعتها الدولة منها :
 اختلال في الأسعار نتيجة تحكم الحكومة بالموارد .
 ضعف وجمود أسواق المال ؛ لأنها تمول الصادرات والواردات ورأسمال المال الأجنبي .
 القيود المفروضة على التجارة الخارجية .
 هيمنة البيروقراطية على الإجراءات والقرارات الحكومية .
4) مشكلة اختيار المشروعات والأنشطة التي يمكن أن تدخل ضمن الخصخصة ، وما الواجب أن يبقى في يد الحكومة . فالخوف من اختيار مشروعات احتكارية أوشبه احتكارية الأمر الذي قد يؤثر على سعر السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن . وهناك مشكلة لدى الحكومة كذلك في أولوية اختيار المشروعات ؛ لأن الخصخصة أصلا تقوم على التدرج في العمل ، وتجنب السرعة في التحويل من مشروع عام إلى خاص .
5) مشكلة تقييم المشروعات الخاضعة للخصخصة :
التقييم عبارة عن تحديد قيمة المنشأة بالأسعار السائدة في السوق . ومع عدم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم ننشأ مشاكل كيفية التوصل إلى التقييم الدقيق للمنشأة ، ويعد تحديد قيمة عادلة للمنشأة أمرا هاما ؛ لأن تحديد قيمة مرتفعة لقيمة المنشأة يؤدي لانتقادات حادة من جانب المستثمرين ، وعدم الإقبال على شراء الأسهم غالية الثمن ، أما تحديد قيمة أقل فهو ضياع الأموال على خزينة الدولة ، فالتقييم الدقيق مهم أن يكون قبل إخضاع المنشأة للخصخصة .
6) مشكلة تكاليف تطبيق الخصخصة :
تحتاج الخصخصة عند التحويل للمنشأة من عامة إلى خاصة إلى تكاليف إدارية ، وتكاليف الإشراف ، وتكاليف إعادة الهيكلة المالية ، وتكلفة إصلاح وإحلال وصيانة الأصول ، وخدمات استشارية من خبراء محلين وغير محلين ، وكل ذلك يدعو الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المتطلبات .
7) مشكلة التصرف في فائض العمالة :
فالدول النامية في بعض الأحيان تواجه عند تطبيق الخصخصة على مشروع ما ، تلقى مواجهة معارضة بعض العاملين خاصة القدماء لتطبيق هذه السياسة خوفا على فقدان الوظيفة . وهذا الأمر يتطلب من الدولة وضع تدابير وبدائل لحل مشكلة الفائض في العمالة الناتج عن الخصخصة.

الآثار الاقتصادية للخصخصة :
هي الآثار التي تحدث سواء رغبت فيها الدولة أو لم ترغب فهي مرتبطة بالتلقائية وتقسم هذه الآثار إلى : -
أ ) الآثار الإيجابية :
هناك آثار إيجابية اقتصادية مترتبة على الخصخصة وهي :
1. تغير أيدلوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي : ما دامت الخصخصة أداة هامة ورئيسة في تحول النظم الاقتصادية السائدة ، سواء اشتراكية أو مختلطة إلى نظم رأسمالية . فنمط الإنتاج السائد داخل النظام هو الذي يشكل أيدلوجية النظام ، فكلما ازدادت الملكية الخاصة كلما أصبح النظام الرأسمالي هو السائد ، وأصبح النظام الاقتصادي نظام رأسمالي قائم على سيادة نمط الملكية الخاصة .
2. زيادة سيطرة الدولة على الموارد المالية : تنطوي عملية تنفيذ الخصخصة على عملية تبادل الموارد الفنية التي تملكها الدولة بما يقابلها من موارد مالية من القطاع الخاص ، سواء كانت هذه الموارد من داخل الدولة . وتكون هذه الموارد على أنواع : أسهم ، وسندات ، و شيكات ، و ائتمان ، و تتمتع بحركة === والاستخدام . وهذه الموارد التي يملكها القطاع الخاص == ل== عدم القدرة على نقلها أو إزاحتها خارج حدود الدولة .
ب) الآثار السلبية للخصخصة :
إن سياسة الخصخصة لها بعض الآثار الاقتصادية السلبية التي تؤثر على المستهلك وعلى العمالة بالشركات التي يتم إخضاعها للخصخصة ، ومن هنا تزداد مخاوف البعض من جراء تطبيق تلك السياسة ، وللدولة دورا في تخفيف من هذه الآثار السلبية ، والتي تتمثل أهمها في احتمالات ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات واحتمالات الاستغناء عن العمالة الفائضة بالشركات التي تحول للقطاع الخاص .
الخصخصة في الدول العربية :
مستويات أو أشكال الخصخصةوهى ثلاثة،:
الشكل الأول: الخصخصة الكاملة، وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارة الخاصة، إضافة إلى بيع الدولة حقها كلياً.
الشكل الثاني: الخصخصة الجزئية، وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها. ومن أبرز صورها عقود الإدارة، حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقاً لقواعد العمل في السوق التنافسية.
الشكل الثالث: فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية، من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية، والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلياته. ومن أبرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاريع العامة، وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة، وتعديل التشريعات العمالية لتتواءم مع التوجهات الجديدة.
الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي، بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس.
أهداف الخصخصة
1. رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة.
2. تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.
3. توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.
4. توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.
5. التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.
مقومات رئيسية لنجاح الخصخصة:
· دعم واقتناع وتفهم من الجماهير العريضة في المجتمع لعملية الخصخصة.
· التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد.
· أن تقترن عملية الخصخصة بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، وذلك على أساس أن الخصخصة جزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وما تشمله من إجراءات تعمل على تحرير الاقتصاد وتنمية روح

المنافسة في السوق.
والجدير بالذكر، أن قرار الخصخصة يحمل في طياته درجة عالية من المخاطرة للحكومات، التي يكون عليها دائماً التخفيض من درجة المعارضة السياسة والوصول بها إلى معدلات مقبولة، إلى جانب اتخاذ إجراءات مناسبة يمكن أن ينجم عنها برنامج خصخصة ناجح، لإحداث نوع من الرضا والتأييد الشعبي.
فالمعروف أن التغيير المنشود لا ينجح دائماً إلا إذا تم عن رغبة واقتناع وإرادة، من الذين يحدثونه أو يتأثرون به؛ أما إذا كان بغير اقتناع منهم فسيلقى المقاومة، خاصة وأن تنفيذ أي سياسة تنموية جديدة يستلزم جهوداً وتضحيات يقع العبء الأكبر منها على أفراد الشعب جميعاً.
كذلك، أثبتت الدلائل العملية أن الخصخصة ترفع من مستوى الأداء، ليس فقط في الدول المتقدمة بل وفي الدول النامية أيضاً. فقد قيّم جلال وآخرون 1974، في دراسة صادرة عن البنك الدولي، المكاسب والخسائر الناتجة عن خصخصة اثنتي عشرة شركة تعمل معظمها في أسواق غير تنافسية في أربع دول مختلفة (تشيلي، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة)، فوجدوا أن هناك مكاسب تحققت في إحدى عشرة حالة من الحالات الاثنتي عشرة تحت الدراسة، وأنه لا توجد إلا حالة واحدة خسر فيها العاملون على المستوى الإجمالي كنتيجة للخصخصة.
إن نجاح برامج الخصخصة يعتمد -إلى حد كبير- على وضوح الأهداف، التي ترنو الدولة إلى تحقيقها من تحويل عدد من مؤسساتها العامة إلى القطاع الخاص؛ لأن مسار الخصخصة يتحدد بهذه الأهداف. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الدولة تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة وترغب في زيادة إيراداتها، فقد تبدأ بتخصيص المؤسسات الكبيرة والرابحة؛ أما إذا كانت ترغب في زيادة كفاءة الأداء واستخدام التقنيات الحديثة، فإنها تعمل على إدارة هذه المؤسسات من خلال شراكة مؤسسات أجنبية؛ ولكن إذا كانت ترغب في تحسين مستوى الدخل فإنها سوف تحوّل المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص، وهكذا.
لذا، قصر كل من فيكرز Vickers، وديارو Yarrow، أهداف الخصخصة على:
1. تقليص التدخل الحكومي في القطاعات الصناعية إلى حد كبير.
2. رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات المخصخصة.
3. حل مشكلات اتخاذ قرارات الإنفاق للقطاع العام.
4. توسيع قاعدة الملكية للمساهمين، من خلال تشجيع ملكية العاملين للأسهم.
وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف الخصخصة بشكل أكثر تحديداً بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد على حرية المنافسة، وتشجيع المبادرات الفردية، وتعبئة موارد القطاع الخاص، وإصلاح
الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية


لماذا ظهرت استراتيجية الخصخصة في الدول العربية :
شعرت الدول العربية التي أخذت بنظام الاقتصاد الموجه مركزيا بأنها تسبح عكس التيار ، وان النتائج التي حصلت عليها لست هي المرجوة وأن الخسائر تزداد يوما بعد يوم في إنتاجها ، وزادت نسبة شكاوي مواطنيها من الأزمات الاقتصادية ؛ لذا صار من الضروري مراجعة الحسابات ، خاصة أن ثبت فشلها عمليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل قوة عظمى في العالم ، وأصبح اليوم يحتاج إلى المساعدة حتى من الدول النامية .
نتيجة لهذه المعطيات الحديثة بدأت تجربة نظام الاقتصاد الموجه بالتوقف في كثير من البلاد العربية ، وأخذت تتجه إلى سياسة الخصخصة التي توافق الفطرة البشرية .
بدأت في الدول العربية منذ عام 1985م الدعوة إلى خصخصة بعض الأنشطة التي تعود ملكيتها للدولة ، وذلك بناء على توصية من صندوق النقد الدولي وهيئات المعونة الأجنبية . وهذا ملخص عن رحلة
مصر : بدأت مصر رحلتها مع الخصخصة من عام 1991م بالإعلان عن بيع الشركات العامة إلى القطاع الخاص ؛ وذلك من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي في الدولة ، وسداد ديون القطاع العام التي وصلت إلى 170 مليار جنيه نهاية أبريل 1998م . عرضت الحكومة المصرية للبيع 290 شركة من شركات القطاع العام ، منها 163شركة خاسرة أو متعثرة أو طاقاتها معطلة ، وقدرت لهذه الشركات المعروضة للبيع ثمنا بما يعادل 90 مليار جنية وهي مدينة بما يعادل 71 مليار جنيه وديون البنوك المستحقة عليها 20 مليار جنيه حسب بيانات مجلس الوزراء .
موسوعة الخصخصة المصرية
الكتاب الابيض
م
اسم الكتاب
سنة البيع
ملاحظات
1
مصنع منيا القمح التابع للشرقية للغزل والنسيج
2004
عدد 1 مجلد
2
الفنادق العائمة " ايزيس واوزوريس "
2003
عدد 2 مجلد
3
الاسكندرية للحلويات والشيكولاته كورونا
2002
عدد 1 مجلد
4
شركة اسكندرية للتبريــــــــــد
2002
عدد 1 مجلد
5
مصنع الصاج المطلي بالمينـــــــــا
2001
عدد 1 مجلد
6
الشركة المصرية للجبـــــــــس
2001
عدد 1 مجلد
7
شركة مضارب الغربيـــــــــــــة
2001
عدد 1 مجلد
8
مصنع النزهه التابع للاسكندرية للمنتجات المعدنية
2001
عدد 1 مجلد
9
شركة ابو زعبــــــــــــل للاسمدة
2001
عدد 1 مجلد
10
مصنع جبــــــــــس السادات
2001
عدد 1 مجلد
11
الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور
2001
عدد 1 مجلد
12
شركة جيمـــــــــــــــكو
2001
عدد 1 مجلد
13
شركة اسمنت العامرية
2000
عدد1 مجلد
14
الشركة المصرية للحراريـــــــات
2000
عدد 1 مجلد
15
مصنع البراميــــــــــــــل
2000
عدد 1 مجلد
16
شركة صناعة البلاستيك والكهرباء
2000
عدد 2 مجلد
17
فنـــــــــــــدق النيل
2000
عدد 2 مجلد
18
شركة مصر للهندسة والعدد " ميكار "
2000
عدد 2 مجلد
19
مصنع عبوات االزبادي التابع لصناعات البلاستيك والكهرباء المصرية
2000
عدد 1 مجلد
20
شركة القاهرة للزيوت والصابون
2000
عدد 1 مجلد
21
شركة أسمنت اسيوط
1999
عدد1 مجلد
22
الشركة العربية للتجارة الخارجية
1999
عدد 1 مجلد
23
مصنع صباغة الخيوط (القاهرة للصباغة والتجهيز)
1999
عدد 1 مجلد
24
شركة الدلتا للطوب الرملي
1999
عدد 1 مجلد
25
مصنع البلاستيك بالقباري
1999
عدد 1 مجلد
26
شركة النوبارية لانتاج البذور نوباسيد
1999
عدد 2 مجلد
27
الشركة المصرية للري والصــــــــــرف
1999
عدد 2 مجلد
28
شركة الطوب الرملــــــــــــــــي
1999
عدد 1 مجلد
29
شركة اسمنت بني سويـــــــــــف
1999
عدد 2 مجلد
30
شركة أعمــــــــــال النقل
1999
عدد 2 مجلد
31
شركة النقل المباشر
1999
عدد 2 مجلد
32
بيع الشركة العالمية للاستثمارات السياحية "كونراد "
1999
عدد 1 مجلد
33
شركة الاسكندرية للاسمنت
1999
عدد 3 مجلد
34
الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية
1999
عدد 3 مجلد
35
شركة الغازات الصناعية
1999
عدد 5 مجلد
36
شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي
1999
عدد 2 مجلد
37
شركة الكروم المصرية
1999
عدد 4 مجلد
38
مصنع البساتين " التابع لشركة سابي "
1999
عدد 1 مجلد
39
بيع حصة شركة مصر للفنادق في راس مال شركة مصر للنقل والخدمات السياحية "ايجتراف "
1999
عدد 1 مجلد
40
شركة صان الحجر الزراعيــــــــــة
1999
عدد 2 مجلد
41
شركة الاسكندرية للغزل والنسيج
1998
عدد 1 مجلد
42
الشركة العامةللثروة المعدنية
1998
عدد 1 مجلد
43
الشركة المصرية للاغذية (بسكو مصر )
1998
عدد 1 مجلد
44
شركة النصر للاعمال المدنية
1998
عدد 1 مجلد
45
الشركة العربية للشحـــــــــن والتفريــــــغ
1998
عدد 1 مجلد
46
شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية
1998
عدد 2 مجلد
47
شركة طيبة وأبو سمبل للتوكيلات الملاحية
1998
عدد 1 مجلد
48
شركة أمون للتوكيلات الملاحية
1998
عدد 1 مجلد
49
الشركة المصرية للنقل البحري
1998
عدد 1 مجلد
50
شركة ممفيـــــــس للتوكيلات الملاحية
1998
عدد 1 مجلد
51
شركة المدابغ النموذجيــــــــة
1998
عدد 1 مجلد
52
شركة مضارب كفر الشيـــــــــــخ
1998
عدد 1 مجلد
53
مصنع أحجار التجليخ التابع لشركة سابي
1998
عدد 2 مجلد
54
مصنع سيكلام التابع لشركة مصر للالبان
1998
عدد 2 مجلد
55
دور العرض السينمائي
1998
عدد 6 مجلد
56
شركة المحمودية العامة للمقاولات
1998
عدد 1 مجلد
57
الشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية
1998
عدد 1 مجلد
58
شركة مضارب رشيـــــــــد
1998
عدد 1 مجلد
59
شركة الجرافيت والادوات المكتبية
1998
عدد 1 مجلد
60
شركة مضارب الاسكندرية
1998
عدد 1 مجلد
61
شركة مضارب دمياط وبلقـــــــــــاس
1998
عدد 1 مجلد
62
شركة مضارب البحيـــــــــــــــرة
1998
عدد 1 مجلد
63
شركة مضارب الدقهليــــــــــــــة
1998
عدد 1 مجلد
64
شركة التركيبات والخدمات الصناعية
1998
عدد 1 مجلد
65
شركة قها للاغذيـــــــــــة المحفوظة
1998
عدد 3 مجلد
66
شركة مضارب الشرقيــــــــــــــة
1998
عدد 2 مجلد
67
أرض ومباني فندق سان ستيفانو
1998
عدد 2 مجلد
68
شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم "
1998
عدد 1 مجلد
69
مراكز الانتاج السينمائي
1998
عدد 6 مجلد
70
مصنع كور الطحن الاسمنت بشركة الدلتا للصلب
1998
عدد 1 مجلد
71
شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
1997
عدد4مجلد
72
شركة الدلتا الصناعية - ايديال
1997
عدد 2 مجلد
73
شركة التعميير والاستشارات الهندسية
1997
عدد 1 مجلد
74
شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية
1997
عدد 1 مجلد
75
الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج
1997
عدد 1 مجلد
76
شركة مصر للاسواق الحـــــــــــــــرة
1997
عدد 3 مجلد
77
الشركة العامة للبطاريات
1997
عدد 1 مجلد
78
شركة القاهرة للاسكــــــــــــان والتعمييــــــر
1997
عدد 1 مجلد
79
شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
1997
عدد 1 مجلد
80
شركة المساكـــــــن سابقة التجهيز
1997
عدد 1 مجلد
81
شركة النيل العامـــــــــــة للنقل الثقيل
1997
عدد 1 مجلد
82
شركة النيل العامة للنقل البري
1997
عدد 1 مجلد
83
شركة الجيــــــــــزة العامة للمقاولات
1997
عدد 2 مجلد
84
شركة المنسوجات الحديثة بوليفارا
1997
عدد 1 مجلد
85
مصنع الغزل الجديد بمسطرد التابع لشركة اسكو
1997
عدد 1 مجلد
86
شركة الورق للشرق الاوسط سيمو
1997
عدد 1 مجلد
87
شركة مطاحن ومخابز الاسكندريــــــــــة
1997
عدد 1 مجلد
88
شركة قنالتكس للارضيات
1997
عدد 1 مجلد
89
شركة الكابلات الكهربائية المصرية
1997
عدد2مجلد
90
شركة الصعيد العامة للمقاولات
1997
عدد 1 مجلد
91
شركة مصر للمشروعات الميكانيكية "كهروميكا "
1997
عدد 1 مجلد
92
شركة أجا للغزل " شركة الدقهلية للغزل والنسيج "
1997
عدد 1 مجلد
93
شركة المشروعات الصناعية والهندسية
1997
عدد1 مجلد
94
شركة النيل العامة لنقل البضائع
1997
عدد 1 مجلد
95
فندق البـــــــــــــــرج
1997
عدد 1 مجلد
96
شركة النيل لحليـــــــــــــج الاقطان
1997
عدد 1 مجلد
97
شركة الاهرام للمشروبات
1996
عدد4مجلد
98
الشركة العربية لحليج الاقطان
1996
عدد 1 مجلد
99
شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية
1996
عدد 1 مجلد
100
الشركة العربية للراديو والترنزستور تليمصر
1996
عدد 1 مجلد
101
شركة النصر للمرافق والتركيبات
1996
عدد 2 مجلد
102
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة
1996
عدد 1 مجلد
103
الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
1996
عدد 1 مجلد
104
شركة النصر لصناعة المحولات ( الماكو )
1996
عدد 1 مجلد
105
شركة كفر الزيات للمبيدات
1996
عدد 2 مجلد
106
شركة مصر للزيوت والصابون
1996
عدد 1 مجلد
107
شركة مطاحن مصر الوسطى
1996
عدد 1 مجلد
108
شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
1996
عدد 1 مجلد
109
شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
1996
عدد 1 مجلد
110
شركة مطاحن مصر العليا
1996
عدد 1 مجلد
111
شركة ممفيــس للأدويـــــــــة
1996
عدد 2 مجلد
112
شركة مطاحن شرق الدلتـــــــــــــا
1996
عدد 1 مجلد
113
الشركة العربية للادويـــــــــــــــة
1996
عدد 1 مجلد
114
الشمس للاسكـــــــــــان والتعمير
1996
عدد 1 مجلد
115
الشركة العامة للصوامع والتخزين
1996
عدد 1 مجلد
116
الشركة المالية والصناعية
1996
عدد 1 مجلد
117
شركة القاهرة للادويـــــــــــــــــة
1996
عدد 1 مجلد
118
الشركة المتحدة للاسكان والتعمييـــــــــر
1996
عدد 1 مجلد
119
الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"
1996
عدد 1 مجلد
120
الشركة العامة للأساسات
1995
عدد1 مجلد
121
شركة مصر لصناعة الكيماويات
1995
عدد1 مجلد
122
الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
1995
عدد1 مجلد
123
شركة مساهمة البحيرة
1995
عدد1 مجلد
124
الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفية ريجوا
1995
عدد1 مجلد
125
شركة أسمنت بورتلاند حلوان
1995
عدد 1 مجلد
126
شركة النيل للادويــــــــــــة
1995
عدد 1 مجلد
127
شركة مطاحن شمال القاهـــــــــــــرة
1995
عدد 1 مجلد
128
شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
1995
عدد 1 مجلد
129
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتهــــــــا
1995
عدد 1 مجلد
130
شركة الاسكندريـــــــــــة للادوية
1995
عدد 2 مجلد
131
الشركة العامة للمقاولات والأعمال الصحية
1995
عدد2 مجلد
132
الشركة الشرقيـــــــــــــة للدخان
1995
عدد 1 مجلد
133
الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات بيبسي كولا
1994
عدد2 مجلد
134
شركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكا كولا
1994
عدد2 مجلد
135
الكراكــــــــــات المصرية
1994
عدد 1 مجلد
136
شركة الري للاشغال العامة
1994
عدد 1 مجلد
137
شركة اسمنت بورتلاند طرة
1994
عدد 1 مجلد
138
الشركة العقارية المصريـــــــة
1994
عدد 1 مجلد
139
شركة كراكــــــات الوجه القبلي
1994
عدد 1 مجلد
140
المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية
1994
عدد 1 مجلد
141
شركة فارسكور للاخشاب
1994
عدد 1 مجلد
142
المكتب الاستشاري للتصميمات الهندسية ومشروعات الري
1994
عدد 1 مجلد
143
شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضي
1994
عدد 1 مجلد
144
الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
1994
عدد 1 مجلد
145
شركة المراجل البخارية
1994
عدد 3 مجلد
146
شركة القاهرة للمباني العامة
1993
عدد 3 مجلد
147
فندق شيراتون القاهـــــــــــرة
1993
عدد 3 مجلد

حصاد خصخصة مصر.. مزيد من الأزمات قليل من الحلولمحيط ـ احمد جهاد
دفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة المصرية إلى تسوية مديونياتها الخارجية ـ والتي جاءت في جزء كبير منها بسبب الإنفاق ببذخ على الترفيه ـ إلى المضي قدما في تصفية القطاع العام، و تدمير المشروعات الإنتاجية التى كانت أحد مصادر الدخل القومي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية بصورة لم تعد تجدي نفعا معها أية محاولات إنقاذ أخرى.وقد تعالت أصوات نواب البرلمان المحذرين من خطر استخدام أموال التأمينات والمعاشات للمضاربة في البورصة أو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث قدرت هذة الأموال بنحو160مليار جنيه، منها 70مليار تم الاستيلاء عليها والباقي كانت في سبيلها لدعم العجز في الموازنة لعام 2007/2008، كما تبددت تعهدات د0 عاطف عبيد ـ رئيس الوزراء السابق ـ بأن ما أخذته الحكومة من قروض محلية سيتم سدادها بالكامل من عوائد بيع شركات القطاع العام.وإزاء هذه الأزمة المالية المستحكمة وغيرها، استضافت نقابة الصحفيين المصريين ورشة عمل حول حصاد بيع القطاع العام في مصر أكد فيه الخبراء أن بيانات الحكومة حول تدارك العجز في الموازنة غير صحيحة فهناك تضخم في الديون الحكومية تدفع للاستمرار فى سياسة تصفية القطاع العام.خلل وراءه تضخموأكد د0 حسن عبد الفضيل ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ـ اختلاف سياسة طلعت حرب الاقتصادية عن نظام الرأسمالية الحالي الذى يتميز بالطفيلية والبدائية القبلية، ولفت إلى أن نتيجة هذا النظام تلخصت فى تضخم الديون حتى تحولت الاموال إلي استحواذ شخصي ، موضحا ان سبب هذا التدهور هو خلل النظام الذي ساعد على استيلاء رجال الأعمال "ببجاحة"على أموال الدولة.وأضاف د. عبد الفضيل أنه ليس هناك وجه شبه بين ما فعله رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب وبين ما أحدثه النظام الحالي من تدهور وتضخم في الديون، مطالبا بضرورة وضع حلول جذرية للحيلولة دون الارتفاع في التضخم في الديون والهروب إلي إحالة العبء علي المستثمرين من خلال بيع القطاع العام قائلا: "يجب تعديل الدستور لا ترقيع الدستور".وقال عبد الفضيل إن الحكومة تحولت فى بياناتها بعد تطبيق النظام الرأسمالي إلى "حوار الطرشان" مشيرا الى تدهور النواحي التعليمية والصحية وتضارب بيانات الحكومة حين صرح رئيس الوزراء بانخفاض معدل التضخم من 301%الي 17% فكيف لرئيس الوزراء بهذة السخرية ؟ منوها إلى ان التضخم يصعب وضع رقم له فهذة الارقام توجد لدي الحكومة وهي لاتفصح عنها.مذكرا بأن طرح الحكومة منذ فترة لمشروع كانت تنوي بمقتضاه منح المواطنين صكوكا مجانية هو اعتراف بفشل سياسات الخصخصة التي أقرتها منذ عام 1991، لكنها لا ترغب في الإقرار ذلك بشكل صريح.وأضاف أن هذا الأمر جعلها تبحث عن بدائل تتمثل في إيهام الرأي العام بإدخاله طرفا أساسيا في ملف الخصخصة، والتأكيد أن الشعب هو من يقوم بها، وحتى تخلي ساحتها من المسئولية عن ذلك، وتصرح أن الشعب هو من قام بالخصخصة وليس هي.وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فتح الباب واسعا لتمكين مجموعة من رجال الأعمال المصريين من وضع يدهم على عشرات من الشركات المملوكة للدولة بأسعار بخسة جدا، دون أن تواجه الحكومة أية انتقادات بالتخلص من أصول كانت مملوكة للشعب بشكل أكثر سلاسة.ووصف عبد الفضيل، خطة الحكومة بأنها تعد استمرارا لبرنامج الخصخصة، لكن بشكل أكثر قذارة وانحطاطا، وإهدارا لثروة الشعب والمال العام، دون أن تواجه أي تداعيات لذلك، مطالبا المواطنين بالتيقظ لذلك، وعدم التسرع في بيع الصكوك التي سيحصلون عليها، وتفويت الفرصة على الحكومة للتخلص من ممتلكات وأصول الدولة.غياب خططيعلى جانب آخر أوضح الدكتور علي حافظ ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ـ إن تقدير عجز الموازنة العامة للدولة بـ70مليار جنيه أدى إلي استبدال الديون الخارجية بديون داخلية ممثلة فى أذونات الخذانة وسندات وصلت الي حوالي 120مليار جنيه ديون داخلية أي أنه يمول دون غطاء مالي.وأرجع حافظ هذا التضخم إلي تمادي الدولة في الرفاهية متمثلا فى الإنفاق علي النواحي الخدمية فى القاهرة دون الإنفاق على عمل مصانع واشياء تدر دخلا للدولة، داعيا لخطة قومية تلتزم بها الوزارات تتمثل في تنظيم شئون خريج الجامعات والاستفادة من طاقاتهم والاهتمام بالتعليم المهني والتقني وربط الخدمات بالناحية الانتاجية والتقليل من النواحي التجميلية طالما ان الميزانية لا تسمح.وأشار إلا أن الخطة يجب أن تكون مركزة خلال 5 سنوات في خلق فرصة أوسع للمحافظين والمديرين لعمل تنمية في محافظاتهم ومن ثم تبدأ حركة الاصلاح التى تحاربها المركزية العقيمة.واتفق معه د0 علي شاكر ـ الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري ـ في ضرورة أن نوازن بين الإيرادات والمصروفات لأنها موطن الخلل، حيث أن الإيرادات دائما لا تغطي المصروفات فتلجأ الحكومة إلي طباعة أوراق نقدية غير مغطاة أو عملية استنهاض همم الاقتصاد المحلي من خلال اصدار السندات لسد الفجوة.
تميز طلعت حرب
وأضاف شاكر إن تجربة طلعت حرب كانت نموذجا لوضع الصناعة المحلية كبديل لوضع الأموال العامة فى البنوك الأجنبية، وبالفعل نجح في انشاء شركات ناجحة مثل شركة مصر للغزل والنسيج، وشركة مصر للسينما وغيرها فكان عبارة عن تجربة وطنية ناجحة، والآن وبعد تسريح مئات الآلاف من العمال فيما عرف بالخصخصة والمعاش المبكر أضحت النتيجة مزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعطيل طاقات إنتاجية عن العمل وفوق كل هذا زادت الديون ولم تنخفض.وأكد علي أن الدولة بدأت تتحرر وترمي العبء علي القطاع الخاص لأن عبء الدين المحلي كبير علي الدولة بسبب عجز الايرادات عن تغطية العجز في الموازنة مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقليل المصروفات العامة وإن الشماعة التى تعلق الحكومة عليها اهدار التنمية والمتمثلة في زيادة السكان ليست كذلك والا ماذا تفعل الصين وهي مليار و300مليون نسمة؟.

القاهرة - عبدالناصر عبدالمنعم :أكدت الدكتورة منى البرادعي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات في السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي من 500 إلى 10 آلاف جنيه سنويا، بجانب تحقيق معدلات كبيرة في الالتحاق بالتعليم الجامعي وغيره، موضحة أنه مع ذلك فإن مصر تصنف من بين57 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض وتحتل المرتبة 112 من بين177 دولة في تقرير التنمية البشرية، كما انها احتلت المرتبة 105 من بين 108 دول في الشفافية العامة وهذا يؤكد أن مصر أمامها تحديات كبرى حتى تصل إلى موقعها القيادي والريادي في المنطقة العربية. وقالت في ندوة "النظام الاقتصادي المصري في مائة عام" التي عقدت على هامش الاحتفال بمئوية جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن أهم تحد يواجه مصر الآن هو إحداث نقلة في التنمية البشرية خاصة في التعليم وزيادة انتاجية القوى البشرية ورفع الانتاجية يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، وأن يزيد معدل النمو الاقتصادي المصري ليصبح 7% خاصة أنه لم يتعد 2% طوال اكثر من 50 عاما منذ بداية القرن العشرين إلى الخمسينيات. وقد تأرجح بين نسبة 2% و5% منذ اواسط الخمسينيات حتى الآن. وأعربت عن املها ان يصل هذا المعدل الى 7%، وان يزيد معدل الادخار وان يزيد معدل الاستثمار من21% إلى 28% على الأقل. واشارت د. منى البرادعي الى ان التحدي الثالث يتمثل في ضرورة خفض البطالة من خلال الاهتمام بتطوير القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية. والتحدي الرابع: ان يتم مواجهة الفقر وتحسين الأجور والسيطرة على التضخم ورفع مستوى الخدمات. والتحدى الخامس هو مرتبط بتحديات عالمية خاصة الأمن الغذائي والطاقة والبيئة والغلاء وهى تحديات ترتبط بالتحديات السياسية وتوسيع المشاركة السياسية ووجود انتخابات حرة وديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد، مؤكدة ان مصر لن تتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا من خلال رؤية مجتمعية وإصلاح سياسي كامل وشامل. وقال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ان هناك بعض المشاكل التي يعاني منها النظام الحالي فهناك فهم خاطىء لاقتصادات السوق ومفهومه الاقتصادي فهى ليست صيغة واحدة أيا كانت حالة النمو الاقتصادي الموجود في المجتمع. داعيا إلى إعادة النظر في دور القطاع العام وقضايا العدالة الاجتماعية، والخصخصة وما أدت اليه من ظهور احتكارات في قطاعات البنوك وغيرها والتي ظهرت في الوقت الحالي بعد خصخصة بعض البنوك المصرية العامة. وأوضح ان التحرير الاقتصادي على النمط الحالي الذي أدى إلى استيراد300 ألف سيارة ركوب في العام الماضي ووجود 30 مليون خط تليفون محمول واستيراد سلع كمالية بمقدار10 مليارات دولار سنويا كل هذا لا يعد حرية اقتصادية، مؤكدا ان ما حدث هو تحرير اقتصادي غير منضبط أدى إلى ذلك. وفي نفس الوقت يتم تجاهل وإهمال قطاع الغزل والنسيج المصري وبالمقارنة بين مصر وتركيا نجد أن تركيا قد صدرت من الغزل والنسيج بأكثر من 40 مليار دولار بينما أوشك هذا القطاع على الانهيار شبه الكامل في مصر. واشار د. السعيد الى ان الفترة من حكم السادات الى الآن تميزت بمزيد من المحاباة الاجنبية لمصر في المجال الاقتصادي وقد عكس الاقتصاد المصري في سنينه الاولى أيام السادات شخصية الرجل وتوجهاته نحو منح القطاع الخاص مزيدا من الحرية وأصبح الاقتصاد المصري في هذه الفترة يمكن أن يطلق عليه "اقتصاد ترانزيت" فقد بدأ الازدهار الاقتصادي ووصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9% بفعل تحويلات المصريين في الخارج والسياحة والقروض، معربا عن أسفه لأن النظام وقع في خطأ كبير حينما بدأت البنوك في استخدام الفوائض المالية الكبيرة في الاستيراد بدلا من خلق قاعدة وطاقة إنتاجية وكان المفروض ان يتحول هذا الفائض من النقد الاجنبي إلى وضع استراتيجية اقتصادية حكيمة ولكن تحولت إلى الاستيراد والانفتاح الاقتصادي غير المدروس ومع تولي مبارك السلطة كان هناك اتجاه لتعديل هذا النظام وقد جاءت حكومة عاطف صدقي وحققت الضبط المالي والاقتصادي وفرضت ضرائب جديدة وقللت من الانفاق وانخفض معدل عجز الموازنة لكن تم ذلك على حساب انخفاض معدل النمو والتنمية الاقتصادية. وأضاف: بداية العولمة بدأ الحديث عن الخصخصة وضرورتها وقد اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية على البدء في الخصخصة وإنهاء نظام القطاع العام وعدم تحديثه. مؤكدا أن التزام مصر بشروط صندوق النقد الدولي أدى إلى تدهور مصانع وثروة القطاع العام الضخمة، وتم تدمير المصانع المصرية مما أدى إلى خسائر رهيبة كانت مبررا لبيع القطاع العام من خلال الخصخصة وانهارت مصانع وقطاع الغزل والنسيج التي كانت اكبر الصناعات المصرية. وأكد الدكتور جلال أمين استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ان الاقتصاد المصري وقع في منطقة النفوذ الأمريكي منذ عام 1974 حتى الآن، مشيرا إلى ان الانفتاح الاقتصادي كان مفروضا من قبل امريكا ولم يكن تفكيرا اقتصاديا لشخضية السادات لان هذا الرجل كان موجودا منذ 1952 ولم يكن له أي تأثير على الاطلاق. وأوضح ان الدولة الضعيفة في مصر الآن لا تستطيع التقدم في الصناعة والتصدير، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي ضغط على مصر من خلال الاستغناء عن صناعات اساسية وبيع مصانعها في حين لم يتدخل او ضغط من اجل بيع المجمعات الاستهلاكية او غيرها من المجالات الضعيفة والصغيرة. وقال أحمد ماهر وزير الخارجية المصري السابق اننا الآن ندخل في مرحلة ليبرالية مازالت تتشكل ويشوبها الكثير من الاخطاء. فهناك دعوة لاقامة نظام رأسمالي بحت وهناك دعاوى لوجود محددات لهذا الاقتصاد حتى لا يتوحش. واشار الى انه تمت مناقشة قانون "المنافسة ومنع الاحتكار" وطرح فرض غرامة على من يمارس الاحتكار تبدأ من 100 ألف إلى 50 مليون جنيه وقد اقترح ايضا ان يتم حبس المحتكرين وقد وجدت الغرامة الكبيرة معارضة شديدة

5 آلاف مصنع مقفل منذ 1996!
في عام 2000 أقر مجلس الوزراء خفض الرسوم الجمركية والضرائب على العديد من السلع المستوردة بنسب متفاوتة تتعدى الـ 70 في المئة. ومع دخول اتفاقية تيسير التجارة العربية حيّز التنفيذ وصلت الرسوم الجمركية على غالبية المواد المستوردة عام 2002 إلى صفر في المئة... هنا تكوّنت قبضة الضربة القاضية للقطاع الصناعي في لبنان، فتورّمت أكلاف الإنتاج مع التغيّرات الاقتصادية العالمية، ووصلت المنافسة إلى حد الخنق والإغراق للصناعة المحلية، وخصوصاً مع استمرار معظم الدول العربية المصدّرة إلى لبنان في دعم أكلاف إنتاجها... وبدأ شعار «صنع في لبنان» يتراجع تدريجياً عن وسم السلع المحلية، لتحل مكانه كلمات مكتوبة بلغات العالم أجمع!5 آلاف مصنع لبناني أقفلت أبوابها بين أعوام 1996 و2008، ما عدا مئات المصانع التي هجرت «بلد التدمير الإنتاجي المبرمج» إلى الدول العربية والأوروبية التي تدلل قطاعاتها الإنتاجية تحفيزاً ومساعدة وتطويراً. ويقول كاتب «القطاع الصناعي في لبنان: الواقع والسياسات المستقبلية» الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ«الأخبار»، إن التراجع الضخم الذي شهده عدد المصانع في لبنان، والذي وصل إلى 5 آلاف مصنع، كان سببه الأساسي عملية «توريط» للمصانع، فبعد الإهمال الكبير الذي كان يصوّب رصاصاته نحو القطاع الصناعي منذ ما بعد الطائف، «أعلن عام 1999 عن عملية إقراض واسعة للمصانع اللبنانية من صناديق مالية دولية، فهجمت المصانع طالبة التمويل، وبدأت الاستعداد لتطوير أعمالها وتمويل رأسمالها التشغيلي، وإذا بالحكومة تعلن عام 2000 قرار خفض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة بنسب كبيرة جداً». وهنا رزحت المصانع تحت ديونها للمصارف، وشهد حجم إنتاجها تراجعاً كبيراً بسبب المنافسة الشديدة الناتجة من رفع الحماية عن عدد كبير من السلع المنتجة محلياً!مصنع وحيد للحديد كان في منطقة عمشيت. أقفل عام 2003 أبوابه بسبب المنافسة وارتفاع أكلاف الإنتاج بنسب مضاعفة عن تلك الموجودة في الدول العربية المحيطة... فبيعت الآلات إلى الأردن. وهاجر أصحاب المصنع إلى الولايات المتحدة الأميركية. الحالة ليست فريدة، فقصة صناعة الألبسة والغزل والنسيج فاجعة حقيقية، إذ لم يبقَ من أصل 1000 مصنع في أوائل التسعينات إلّا 80 مصنعاً حالياً، ويقول عضو نقابة عمال الغزل والنسيج هاني ابو جودة، إن البدء بخفض الرسوم الجمركية عن هذه الصناعات المستوردة من ضمن التحضيرات للدخول إلى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى اتفاقية تيسير التجارة العربية أدت إلى توقف معامل الخيوط، فبين عامي 1999 و2000، لم يبقَ من 19 معملاً ناشطاً سوى مصنع واحد هو «مغازل جبل لبنان»، الذي يعمل بـ 15 في المئة فقط من إمكاناته الإنتاجية. أما معامل الأقمشة، فقد كان عددها 150 مصنعاً، لم يبقَ منها سوى 20 مصنعاً! مصانع الحياكة والتريكو، أُصيبت بضربة قاضية، فقد كان عددها 400 معمل، هاجر منها نحو 15 معملاً إلى مصر، و5 معامل إلى كندا وأميركا، و5 إلى أوستراليا، ونيوزلندا، و15 إلى أفريقيا، فيما تعرّض المئات للإقفال والإفلاس ولم يبقَ في لبنان سوى 15 مصنعاً. وشهدت صناعة المناشف تدهوراً كبيراً إذ أقفل نحو 7 مصانع، ولم يبقَ سوى مصنع واحد كبير. ويؤكد النقيب سلمان خطار لـ «الأخبار» أن النقابة رفعت ملفاتها ومطالبها إلى جميع الحكومات المتعاقبة، طلبت الحماية وخفض الأكلاف، وخفض فوائد القروض على صناعيي هذا القطاع... ولم تفلح!أما مصانع الأحذية اللبنانية، فتعاني سكرات الموت، إذ لم ينجُ من سياسات القهر الصناعي سوى نحو 60 معمل أحذية من أصل 450 معملاً كانت تمدّ السوق المحلية بإنتاجها، ويصدّر جزء منه إلى بلدان العالم. ويقول مستشار نقابة أصحاب مصانع الأحذيةمرتضى شاهين، إن تراجع القطاع الصناعي للأحذية وتناقص عدد المصانع والمعامل يعودان إلى عوامل عدة، أهمها التنافس غير المتكافئ من السلع المستوردة، ارتفاع أكلاف الإنتاج، إضافة إلى عدم وضع خطة إنقاذية من جانب الحكومات لاستنهاض قطاع الصناعة. فقد كانت الضاحية الجنوبية وحدها تحوي نحو 200 مصنع أحذية، لم يبقَ منها سوى 32 مصنعاً!وبين الجوارب والحذاء علاقة متينة، حتى في الخسائر! فمن أصل 45 مصنعاً للجوارب النسائية والرجالية، لم يستمرّ سوى 4 معامل للجوارب النسائية، ونحو 12 معملاً للجوارب الرجالية، والعوامل الأساسية التي أدت إلى هذا التراجع هي المفاجأة التي أعلنتها الحكومة عام 2000 بشأن خفض الرسوم الجمركية بطريقة ضخمة ومستغربة، وذلك بحسب رئيس «نقابة أصحاب معامل الجوارب في لبنان» نقولا أبي نصر، الذي يشير إلى أنه بعد تعثر المصانع نتيجة الخطوة الحكومية المفاجئة، هاجرت بعض المصانع إلى مصر وسوريا، أما ما بقي في لبنان فعمله موسمي... ومتقلّب.ويتحسّر رئيس نقابة مصنعي الدهانات وجيه البزري، على «أيام العز»، حيث كان يعمل في لبنان نحو 200 مصنع للدهانات عام 1997، لينخفض العدد بعد عام 2000 إلى 50 مصنعاً فقط لا غير، فيما هاجر نحو 75 مصنعاً إلى السعودية ومصر وسوريا، وما بقي منها أُقفلت أبوابه، وانتقل أصحانها إلى أعمال أخرى! والمصانع الخمسون الموجودة حالياً تعمل فقط بربع طاقاتها، الأسباب متعددة، منها كلفة الإنتاج المرتفعة نسبة إلى الدول المحيطة، من ناحية اليد العاملة، وكلفة الطاقة التي تصل في لبنان إلى 13 سنتاً للكيلوواط، وتنخفض في سوريا إلى 3 سنتات، وإلى 2،5 سنتاً في مصر...وعلى الرغم من تربّعها على عرش أكثر الصناعات نمواً في لبنان، فإن الصناعات الغذائية تأثرت هي الأخرى بالعديد من المشكلات في لبنان، إذ يقول رئيس نقابة المواد الغذائية جورج نصراوي، إن مصانع المواد الغذائية، تعاني كغيرها من القطاعات كلفة
الإنتاج المرتفعة، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المصانع، فيما حرب تموز أدت إلى تضرر عدد من المصانع، التي لم يجرِ التعويض عليها حتى الآن، فأُقفلت أكبر المصانع، وتحولت مصانع أخرى من الإنتاج إلى التسويق، كمصنع ليبان ليه، أما الهجرة في قطاع الغذاء، فقليلة.
لماذا يكره المصريون الخصخصة؟!
الزوايا الصحفية تحمل عادة رأي كاتبها في قضية مطروحة، لكن ماذا إذا حملت رأي آخرين؟! وهل ستفقد بعض مقوماتها إن فعل كاتبها ذلك؟!استثناء ستتضمن هذه الزاوية آراء باحثين وصحفيين وعاملين في قضية اقتصادية مطروحة بشكل ما، وحتى الآن هي محل رفض عندنا، هي قضية الخصخصة. لكن هذا الرفض لا يعني أنها غائبة عن أذهان البعض، لذلك أعتقد أنه من المفيد الحديث فيها، ولا سيما أن هذا الحديث يتضمن تقييماً مهماً لتجربة الخصخصة في بلد عربي شقيق هو مصر. وقد تناولتها مجلة (الأهرام الاقتصادي) في عددها الأخير من خلال ملف حمل عناوين مثيرة بدأت من الغلاف، وجاء في أحدها: (سر كراهية المصريين للخصخصة!). إذن الموضوع لافت ومهم ويستحق نقل رأي المتحدثين فيه، فتحمل زاويتي آراءهم هذه المرة!فمنذ الصفحة الأولى للملف الذي حمل عدة موضوعات، يرى الصحفي نعمان الزياني أنه مهما حاول المدافعون عن تجربة الخصخصة المصرية أن يبرهنوا من خلال أدواتهم ومؤتمراتهم المموّلة، ونشراتهم المزخرفة والمزينة بجداول، فهي بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الشعب المصري الذي يرى في غالبيته ضرورة المحافظة على دور الدولة في التدخل في الشأن الاقتصادي والمحافظة على استقلالية القرار الاقتصادي، والتمسك بالعدالة الاجتماعية، وتوسيع المشاركة الشعبية! وعلى ما سبق تضيف الدكتورة شيرين الشواربي أن جموع العمال وكثيراً من الصحفيين وبعض من الأكاديميين ما زالوا يتخوفون من سياسة الخصخصة ويعارضونها بقوة، مؤكدة وجوب التحوّط عن تفسير انتشار الخصخصة على أنها كانت فقط سعياً لتحقيق الكفاءة في الاقتصاد المعني، وأن آثارها على مستوى الاقتصاد ككل (زيادة النمو، وإجمالي الموارد في الاقتصاد، وانخفاض عجز الموازنة العامة، والدين العام) لا تزال موضع نقاش بين من يرى إيجابيتها، وبين من يؤكد عكس ذلك!وتضيف الدكتورة الشواربي: ـ هناك ارتباط بين الاقتراض من المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وبين الاتجاه نحو مزيد من الخصخصة، لأن هاتين المؤسستين تفرضان شروطاً لإلزام الدول المقترضة بالخصخصة! لكن، على الرغم من ذلك، فإن البنك الدولي يرى أهمية وجود مؤسسات حكومية قوية، وضرورة المساندة السياسية والشعبية للخصخصة!في حين أكد الدكتور حميد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن تغيير شكل الملكية وتزايد دور القطاع الخاص ليس هو الحل الوحيد للتخلص من الأحوال المتردية التي وصلت إليها شركات القطاع العام. وما جرى في مصر ليس أكثر من عملية مجاراة للاتجاهات الدولية لهيمنة القطاع الخاص، بالتالي فالخصخصة ليست الملاذ الوحيد لإنقاذ الشركات الحكومية
واستغرب بدري الفرغلي، أحد المشاركين في هذا الملف، تحميل القطاع العام مسؤولية الخسائر، وبالتالي بيعه بأثمان بخسة! ويتساءل: هل يعقل بيع 1980 شركة عملاقة بنحو 16 مليار جنيه مصري فقط؟! ويضيف: لماذا نظلم القطاع العام ونحمّله مسؤولية الخسائر؟! ويشير في حديثه إلى أنه يعمل في شركة قطاع عام تكسب 100 مليون جنيه سنوياً، ومع ذلك سيتم بيعها! ويقول متحدث آخر هو سيف أحمد علي: عندما بيعت شركتنا كانت تورِّد 16 مليون جنيه للخزينة العامة، الآن تذهب إلى جيب شخص واحد!الدكتور سمير عبد الوهاب قال أيضاً في الموضوع الرئيسي للملف: يقولون إن الدولة دعمت القطاع العام، لكن على العكس القطاع العام هو الذي دعم الدولة في أصعب وأحلك الظروف (1968 ـ 1984)! والقطاع العام دائن للدولة، وهو مُخسَّر وليس خاسراً! وقد ساهم في مواجهة العديد من التحديات، وحافظ على البنية الاقتصادية!وفي موضوع آخر كتبت الصحفية زينب فتحي أبو العلا في تقديمها لندوة قامت بتغطيتها حول الخصخصة أنه تكونت في مصر ثقافة مضادة للخصخصة، بعدما لصقت بهذا البرنامج قضايا سلبية عديدة، كتشريد العمال، وزيادة أعداد العاطلين، وإهدار أصول الثروة القومية عبر بيع الشركات بثمن بخس. وفي هذه الندوة أشار د. ياسر كمال، الخبير في مركز الاستثمار، إلى السلبيات التي يمكن أن تفرزها الخصخصة مثل الفساد وغيره. أما د. محمود عبد الحي، المدير السابق لمعهد التخطيط القومي المصري، فيرى ضرورة إعادة تقييم كلي وشامل لبرنامج الخصخصة لاتخاذ قرار بالاستمرار فيه أو إيقافه، ولا سيما أن عمليات البيع أفرزت صوراً كثيرة من هدر المال العام ونهبه!بعد ذلك ماذا نريد أن نقول؟! بل بعد هذا الموجز الذي أوردناه، هل يمكن أن نقول أكثر من أننا نضع تجربة الخصخصة في مصر، بل في مصر وغيرها، أمام الداعين إلى التخلي عن القطاع العام، وقد لا يكون هذا التخلي خصخصة مباشرة، لكنه كذلك على نحو أو آخر، ولو حمل تسميات مختلفة! لقد فضحت الخصخصة نفسها في مصر فتكوَّن رأي عام ضدها، لذلك ندعو للتفكّر وأخذ العبرة!وبلسان الأشقاء المصريين عرفنا لماذا يكرهون الخصخصة
د. سمير صارم

750 الف عامل دون عمل..وحصيلة السمسرة 33 مليار جنيهبرنامج الخصخصة يتحول الى فضيحة في مصر!
عند متابعة برنامج الخصخصة والذي سارت عليه مصر منذ بداية التسعينيات.. نجد أن معدلات الفقر والبطالة والجريمة في تزايد مستمر فعند استعراض الأرقام نكتشف أن هناك أكثر من 750 ألف عامل تم تشريدهم ليصبحوا أرقاما جديدة في طابور البطالة بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بلغت 500 مليار جنيه .. وبيع ما يزيد على 193 شركة معظمها تزود خزانة الدول بمليارات الجنيهات.
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن للخصخصة أربعة وجوه قبيحة وليس وجها واحدا .. ويتساءلون عن مصير حصيلة ما تم بيعه من شركات في إطار برنامج الخصخصة..
الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق والخبير الاقتصادي يرى أن هناك وجوها عديدة قبيحة للخصخصة في مصر متمثلة في بيع الشركات للأجانب وهذا في حد ذاته في منتهى الخطورة خاصة أن مصر لا تتبع قوانين الخصخصة المتعارف عليها عالميا ففي أي دولة في العالم نجد أن الحكومة تضع شروطا علي رأسها مراعاة البعد الاجتماعي لشعبها وعدم رفع الأسعار وهذا ما لم يوجد في سياسة الحكومة تجاه الخصخصة٬ فعلى سبيل المثال كانت شركات الاسمنت تدخل أرباحا كبيرة في خزانة الدولة ورغم ذلك باعت الحكومة حوالي 75% من شركات الاسمنت للأجانب وكان سعر طن الاسمنت 120 جنيها وبعد الخصخصة وصل إلى 350 جنيها وهنا نجد أن هؤلاء المستثمرين يحتكرون السلع ويتحكمون في الأسعار ما دامت الحكومة لن تتخلى عن سياستها الخاطئة. كما أشار إلى أن 70% من القطاع العام تم بيعه بأقل من ثمنه الحقيقي بعدة مراحل مشيرا إلى شركة عمر أفندي والمراجل البخارية التي تم بيعها بأقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها وغيرها من الشركات بجانب تشريد العديد من العمال٬ فبدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلة البطالة نجد أنها تزيد من تفاقمها بسبب سياسة الحكومة الخاطئة وأضاف أن حصيلة الخصخصة في مصر 50 مليار جنيه ويتساءل أين ذهبت هذه الأموال والدين المحلي الداخلي في تزايد مستمر حتى وصل إلى 511 مليارا وهذا ينذر بكارثة اقتصادية.
كما توقع أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد عمليات بيع واسعة للشركات ومرافق القطاع العام وبأسعار زهيدة.
وأشار إلى أن هناك 33 مليار جنيه دخلت جيوب السماسرة وفقا لدراسة الباحث د. عبد الخالق فاروق وهذا ما حرم خزانة الدولة من دخول هذه المليارات بالإضافة للمليارات التي ضاعت بسبب البيع الزهيد للقطاع العام..
الدكتور محمد الاشرف أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة يشير إلى أن الخصخصة أهدرت ثروات الشعب أمام عينه فعلى الرغم من أن برامج الخصخصة الموجودة على مستوى دول العالم تلاقي نجاحا كبيرا إلا أن حكومتنا التي تتبع سياسة اقتصادية خاطئة متمثلة في تعيين موظفين فوق طاقة إدارة الشركات وبمرتبات خيالية وبالتالي نجد الخسائر تلاحق الشركات من كل جانب فيأتي المستثمر ليخفض العمالة موضحا أن إحدى الشركات الخاصة بالغزل والنسيج فصلت 2000 عامل دفعة واحدة دون مراعاة الناحية الاجتماعية لهؤلاء العمال فان فصل هؤلاء العمال يعني تشريد ألفي أسرة.
يضيف الاشرف: إننا أمام اكبر عملية ضياع للثروة حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي ما تم ضياعه في عمليه بيع القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر الأراضي المقامة عليها .. بأرقام الحكومة نفسها فان القيمة الدفترية للقطاع العام قبل عملية البيع كانت تقدر بـ 115 مليار جنيه بأسعار إنشائها في الستينيات لكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عملية البيع عام 1994 وصلت إلى خمسة أضعاف هذا الرقم حيث تراوحت بين 500 و 550 مليار جنيه.. ورغم ذلك فان القيمة التي دخلت إلى خزائن الحكومة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وبعد بيع أكثر من 70% من الشركات لم تتعد 50 مليار جنيه مما يعني أن الحكومة باعت ثروة مصر ومصانعها
بأقل من ربع قيمتها وقت إنشائها في الستينيات.
الدكتور احمد ثابت أستاذ العلوم السياسية يقول ان الخصخصة في مصر التي بدأت في التسعينيات تعتبر اكبر جريمة بحق الشعب المصري خاصة الفقراء منهم فقد زادت الفقير فقرا والغني ثراء وإذا بحثنا عن الوجه القبيح للخصخصة فسوف نراه على وجوه المواطنين في الشارع والمواصلات وكذلك في التنمية الاقتصادية والتي تدعي الحكومة ليل نهار كذبا أنها تشاهد نموا ملحوظا كما نراه في ارتفاع الأسعار والذي لا يحدث له مثيل في أي دولة في العالم.
كما أشار إلى أن الخصخصة التي تمارسها الحكومة هي نصائح أمريكية بحجة أننا نعيش في عصر العولمة والخصخصة وان جميع المعونات والمنح التي تمنح لمصر مشروطة بالعديد من الأوامر على رأسها تشجيع القطاع الخاص ولان حكومتنا تنفذ بدون تخطيط نجد أن العديد من الشركات التي تم بيعها بيعت بأبخس الأثمان والذي يدفع الثمن هو المواطن “الغلبان” الذي يتم تشريده ومن ثم تشريد أسرته.
كما انتقد ثابت ساسة الحكومة في بيع الشركات والتي تفتح أبواب ملايين من الأسر المصرية وعلى رأسها الحملة الإعلامية لترويج الخصخصة والتي قامت بها الحكومة مؤخرا وكلفت الدولة 25 مليون جنيه فهل من العقل أن تقوم حكومة بصرف كل هذه المبالغ الضخمة لترويج بيع شركاتها وبأبخس الأثمان.
الدكتور سامي خليل رئيس قسم الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة يرى أن الخصخصة في مصر تم تنفيذها على أسوا ما يكون موضحا أن معظم الدول التي تتبع برامج الخصخصة نجد أن الاقتصاد ومستوى دخل الفرد ينمو ولكن نحن للأسف ننفذ برنامج الخصخصة منذ بداية التسعينيات وللأسف ديون مصر تخطت حاجز الأمان بـ 30% فالخصخصة ضربت الاقتصاد القومي للبلاد في مقتل فالفقر كل يوم في تزايد والبطالة تتفاقم يوما بعد يوم مشيرا إلى خروج آلاف العمال إلى التقاعد ومازالت سنهم صغيرة.
كما أشار إلى أن من الوجوه القبيحة للخصخصة المصرية سيطرة الأجانب على البورصة المصرية والتي تواجه العديد من التحديات في مقدمتها ضعف البنية الأساسية وتذبذب أسعار الأسهم وهذا يرجع إلى سيطرة الأجانب على 35 في المائة من الأموال المتداولة في البورصة وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين على التلاعب بأسعار الأسهم وتعرضها للانهيار موضحا أن الحكومة خسرت العام الماضي في صفقة واحدة ما يزيد على 50 مليون جنيه.
الدكتور محمد ناجي أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة يقول: الخصخصة لها العديد من المميزات وتساعد على تنشيط القطاع الخاص وتعمل على القضاء على البطالة ولكن كل هذه المميزات غير موجودة في مصر وهذا يرجع لعمليات السمسرة والتي اقتربت إلى 50% من حصيلة الخصخصة ومن الوجوه القبيحة للخصخصة في مصر تفاقم مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم والتي وصلت إلى 12% وهذا تهديد صريح لأمن الاقتصاد وخلق أشكال احتكارية تؤدي إلى السيطرة على بعض جوانب النشاط في الاقتصاديات الوطنية.
الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب يرى أن للخصخصة أربعة وجوه قبيحة الأول تشريد العمال وتحولهم من منتجين إلى عاطلين فليس صدفه انتشار المقاهي مع الخصخصة مشيرا إلى أن الحكومة تخلت عن عمالها بأرخص الأثمان ومن ثم تعمل على تبديد الثروة البشرية أما الوجه الثاني فهو عمليات السمسرة والعمولات والثالث بيع القطاع العام بأرخص من ثمن الأرض مشيرا إلى أن القطاع العام قبل تنفيذ برنامج الخصخصة في مصر قدر بحوالي 500 مليار جنيه واليوم نجد أن حصيلة الخصخصة 50 مليار جنيه فقط فأين ذهب هذا الفرق الكبير وأين هي الـ 50 مليار جنيه والدين العام لمصر يزيد بصورة مرعبة والفقر في تزايد والرابع تحول ثروة البلاد من أيدي العامة إلى أيدي القلة لكي يتحكموا في مصائر الشعب.
الدكتورة كاميليا سعد أستاذ علم اجتماع بإحدى الجامعات الخاصة ترى أن تأثير الخصخصة على الحياة الاجتماعية في مصر في منتهى الخطورة مشيرة إلى أن من نتائج الخصخصة تشريد أكثر من 750 ألف عامل مما يعني تشريد 750 ألف أسرة مصرية فمن الطبيعي أن نجد عمليات الانتحار لدى المصريين ففي عام 2006 وحده شهد أكثر من 2335 حالة انتحار بين المصريين معظمها بسبب الجانب المادي وزيادة حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تؤدي في النهاية لفصل العامل بسبب سياسات الحكومة المناصرة لأصحاب الأعمال. وتضيف: هناك 8 حالات انتحار في مصر يوميا .. هذا بجانب التفكك الأسري موضحة أن 35% من حالات الطلاق في مصر بسبب النواحي المادية وعدم قدرة الزوج المالية وعدم قدرته على توفير حياة رفاهية للزوجة مشيرة إلى أن الطلاق في مصر له مواسم وهي مواسم الأعياد ودخول المدارس مع زيادة المتطلبات الأسرية وكل هذه المشاكل تنتج بسبب حالة تشريد
وطرد العمال من شركاتهم .. مطالبة الحكومة بوضع الشروط التي تحافظ على وظائف هؤلاء العمال حفاظا على المجتمع لان خروج هؤلاء معناه تزايد في عدد العاطلين وإذا انتشرت البطالة في أي مجتمع فابحث عن الجريمة في كل زمان ومكان

الحقيقة الدولية ـ مكتب القاهرة 27-8-2007
2. السعودية : قررت الحكومة السعودية معالجة مشكلة العجز في الموازنة والدين العام ، البالغ 44 مليار ريال سعودي لسنة 1999م ، كما جاء في إعلان صادر عن جهات رسمية سعودية بنهاية عام 1999م ، وذلك باللجوء إلى برنامج مدروس لتخصيص بقض الشركات في القطاع العام .
3. الكويت : من جراء جرب الخليج عام 1991م أصبحت الكويت تعاني اليوم من عجز مالي حقيقي في أرقام الموازنة بعدما كانت قبل الحرب تتمتع باحتياط مالي يتجاوز 12مليار دولار . فأصبحت تعاني من ديون داخلية وخارجية تقترب من مجمل الاحتياطي العام ؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإدارة والتكاليف الدفاعية ؛ لذلك سعت الحكومة سعت إلى خفض عجز الميزانية والدين العام عن طريق برنامج موسع للخصخصة في القطاع العام عن طريق بيع أسهم من شركاته ، أو سندات في الشركات الرئيسية ، وقد أوصى مجلس الأمة الكويتي بخصخصة شركة الخطوط الكويتية الوطنية .
4. البحرين : تقرر خصخصة قطاع النقل العام والمياه والكهرباء والمرافق العامة .
5. سلطنة عمان : جاءت الخصخصة في عمان في إطار التوجهات والاستراتيجيات العامة للاقتصاد العماني . ومع أن الدولة قد بدأت في عمليات الخصخصة في عدد من المشروعات مثل شركة التأمين الوطنية وشركة فنادق عمان ، وشركة أسمنت عمان ، إلا أن عدم توفر موارد كافية لتنفيذ مشاريع خدمات الكهرباء والمياه خلال الخطة الخمسية ( 1991-1995م) جعلها تتجه لأفكار الخصخصة وقوى ذلك اتجاه الدولة للاحتفاظ بسقف محدد للمديونية الحكومية واتجاهها لموازنة المصروفات والإيرادات في الخطة المقبلة .
6. سوريا : تتجه الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص ودعمه ليأخذ دوره إلى جانب القطاع العام . ولا تنوي الحكومة الآن بيع شركات القطاع العام ، بل تعمل على إصلاحها ضمن خطة مرحلية مقبلة وبالتعاون مع القطاع الخاص .
7. الأردن : طرحت الحكومة شركة الطيران المحلية " الملكية الأرديين " وسلطة الكهرباء ، ومؤسسة النقل العام ، ومؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وذلك ضمن برنامج الخصخصة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
8. لبنان : بدأت عملية الخصخصة عام 1992م بتشكيل لجنة تخصيص لدراسة أوضاع المؤسسات وإمكان تلزيمها إلى القطاع الخاص لعلها تساعد في خفض مستويات الدين العم الذي بلغ 16 مليار دولار حتى أكتوبر عام 1998م ، وقد بدأت الخصخصة بالهاتف الخلوي عام 1994م وسيعقبه الهاتف العادي ومرافق خدمية أخرى .
9. السودان : بدأت الخصخصة بالسكة الحديد ، لتهيئتها للمرحلة الاقتصادية القادمة في ظل العولمة .
10. الجزائر : بدأت عملية الخصخصة بالفنادق ، حيث طرحت الحكومة 600 فندقا مملوكة للحكومة للبيع لمستثمرين القطاع الخاص ثم عرضت 12 مصنع آخر وغيرهم من مصانع أخرى .
11-تونس : بلغ عدد عمليات الخصخصة من عام 1987م 167 عملية شملت 92 مؤسسة وفرت 550 فرصة عمل إضافية ، وتخلت 8 منشآت عن 300 من عمالها




















المراجع العلمية
1- بحث للدكتور /مختارخطاب وزير قطاع الأعمال العام أكتوبر2003
2- بحث للأستاذ رياض الزعبى
مقال لكلاً من
3- الدتورة منى البرادعى عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
4- أ/ رضوى عبدالسلام جريدة الأهرام 30 يونيو 2008
5- الدكتور /سمير صارم جريدة النور السورية 12/7/2006
6- أ/ أحمدجهاد شبكة الأعلام العربية
7- أ/ أريب محمد عبدالغنى